منصة «قوى» تحدد 30 يونيو المقبل موعداً لبدء إسقاط العمالة الوافدة ذات الرخص المنتهية.. وتحذر المنشآت من التزامات مالية متراكمة
متابعات
أصدرت منصة «قوى» التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية توضيحاً حاسماً لقطاع الأعمال، كشفت فيه عن آليات وإجراءات جديدة سيتم تطبيقها بدءاً من تاريخ 30 يونيو 2026، وتتعلق بإسقاط عمالة المنشآت التي انتهت رخص عملها، مؤكدة على ضرورة مسارعة المنشآت وأصحاب العمل لتصحيح أوضاع عمالتهم تجنباً للتبعات النظامية والمالية.
وأشارت المنصة إلى أن الإجراءات الجديدة ستتم آلياً وفق محددات وضوابط صارمة تهدف إلى تنظيم سوق العمل وحفظ حقوق الأطراف التعاقدية.
أبرز ضوابط الآلية الجديدة لإسقاط العمالة:
* **المهلة المحددة للإسقاط:** سيتم إسقاط العامل وافد تلقائياً من سجلات المنشأة في حال استمرار انتهاء رخصة العمل لمدة تتجاوز 3 أشهر.
التبعات المالية على المنشأة:** في حال الإسقاط التلقائي للعامل، لن تعفى المنشأة من المبالغ السابقة؛ بل ستتحمل بالكامل كافة الالتزامات المالية المتراكمة على العامل طوال فترة انتهاء رخصة عمله وحتى تاريخ إسقاطه الفعلي.
وضعية الإقامة السارية (أكثر من 180 يوماً):** طمأنت المنصة المنشآت بأنه لن يتم إسقاط العامل إذا كانت إقامته سارية لمدة تتجاوز 180 يوماً، حتى وإن كانت رخصة العمل منتهية نتيجة اختلاف تواريخ صلاحية الإقامة عن رخصة العمل.
وضعية الإقامة الحرجة (أقل من 180 يوماً):** شددت المنصة على أنه في حال كانت صلاحية الإقامة أقل من 180 يوماً مع انتهاء رخصة العمل، يجب المبادرة فوراً بتجديد الإقامة ورخصة العمل معاً تفادياً للإسقاط والإجراءات النظامية اللاحقة.
دعوة للمبادرة وتصحيح الأوضاع
وفي ختام بيانها التوضيحي، وجهت منصة «قوى» نصيحة جادة لكافة أصحاب المنشآت والعاملين، حثتهم فيها على سرعة سداد المتأخرات المالية المتعلقة برخص العمل المنتهية، أو الاستفادة من خيار الانتقال إلى صاحب عمل جديد (نقل الكفالة) لمنع تراكم الغرامات وضمان استقرار الأعمال الحرة والتجارية في المملكة.
