مرفت طيب – الرياض
لم يكن إنشاء القوات الخاصة للأمن البيئي في عام 2018 م حدثًا عابرًا على البيئة في المملكة التي أنهكتها تجاوزات الإنسان على الشجر، والحيوان، والحجر، فأحالتها إلى صحراء قاحلة، وبرارٍ مقفرة تئن سهولها وجبالها وما تبقى من نباتها، من آثار الرعي والصيد المخالفين وتجريف التربة وتلويثها.
انطلق هذا القطاع، كأحد قطاعات وزارة الداخلية، لكن بمهام أمنية بيئية، فحقق إنجازات وطنية خضراء، من خلال المراقبة والتحري الأمني البيئي، والقبض والإيقاف، وتحرير المخالفات، والمساندة والدعم الأمني.
ودعمت وزارة الداخلية جهود القطاع الأمني في إنفاذ الأنظمة البيئية حتى الآن بإنشاء (6) قيادات في مناطق المملكة (الرياض، مكة المكرمة، المنطقة الشرقية، المدينة المنورة، عسير، حائل)، و(49) مركزًا ميدانيًا في المحميات الملكية والطبيعية.
وأسهمت جهود وزارة الداخلية ضمن المنظومة البيئية في صون الأنواع النباتية وزيادة نسبة الغطاء النباتي، والأراضي المعاد تأهيلها، وعودة الكائنات الفطرية إلى موائلها الطبيعية، مما جعل من بيئة المملكة واحدة من أفضل البيئات العالمية نموًا في المسطحات الخضراء.
وتواصل وزارة الداخلية تعزيز قدرات القوات الخاصة للأمن البيئي، لاستكمال انتشارها في المدن والمحافظات والمراكز والمحميات، ودعمها بأحدث التقنيات لحماية البيئة في المملكة، من كوادر بشرية ومركبات وطائرات من دون طيار، وأنظمة ذكاء اصطناعي، وغرف عمليات تعمل على مدار الساعة من أجل استدامة البيئة.
