تتجه المملكة العربية السعودية نحو توسيع نطاق خدمات الشحن للمركبات الكهربائية على الطرق التي تربط بين المدن. ووفقاً لمصدر مطلع في وزارة الإسكان والبلديات، سيتم هذا التوسع عبر إقامة محطات شحن جديدة أو من خلال إبرام شراكات مع محطات الوقود القائمة.
لا إلزام حالي: أوضح المصدر أن الوزارة لا تُلزم محطات الوقود حالياً بتوفير خدمات الشحن، بل تترك القرار لرغبة ملاك المحطات وقدراتهم التشغيلية.
دور الوزارة: تعمل الوزارة على خلق بيئة استثمارية جاذبة ومحفزة لتطوير وتأهيل المحطات، بالإضافة إلى توحيد الجهود التنظيمية والرقابية لضمان جودة الخدمات.
التحديات ومتطلبات النمو:
أكد سمير نوار، عضو اللجنة التنفيذية لمحطات الوقود، أن إدخال خدمات الشحن الكهربائي في المحطات أصبح خطوة ضرورية لمواكبة التحول نحو الطاقة النظيفة، إلا أن:
التكلفة: لا تزال تكاليف إنشاء محطات الشحن الكهربائي مرتفعة، مما يتطلب تخطيطاً وتنسيقاً مشتركاً لضمان الجدوى الاقتصادية للمستثمرين.
البنية التحتية: يستدعي وجود مصانع سيارات كهربائية محلية مثل “سير” و”لوسيد” توفير بنية تحتية متكاملة للشحن تشمل الطرق السريعة والمواقف والمراكز التجارية.
قفزة في واردات السيارات الكهربائية:
يأتي هذا التوجه مدعوماً بنمو الطلب، حيث ارتفعت واردات السيارات الكهربائية إلى السعودية بنسبة 301% خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2025، لتصل إلى 349 سيارة.
وأشار نوار إلى أن توحيد المعايير بين وزارتي الطاقة والبلديات ساهم في تطوير القطاع، كما تجاوزت نسبة المحطات المؤهلة حالياً 80% من إجمالي المحطات العاملة في المملكة، بفضل جهود تحديث الأنظمة.
