كشف اجتماع شركة “جيه إل إل” (JLL) السنوي عن تحولات نوعية يشهدها سوق العقارات في جدة، مؤكدةً على مكانة المدينة كـ “نقطة ارتكاز محورية” ضمن الأهداف الاستراتيجية لـ “رؤية السعودية 2030”. وقد أشار الخبراء إلى أن السوق العقاري يمر بمرحلة نمو مدفوعة بالمشاريع الكبرى، وتعزيز دور القطاع الخاص، وانخفاض تكاليف البناء.
الضيافة تقود النمو استعداداً لـ 2034
يُعد قطاع الضيافة في جدة الأبرز في تسجيل النمو القوي، حيث:
معدل النمو: سجل القطاع نمواً سنوياً مركباً يُقدر بـ 6% خلال الفترة الممتدة من 2020 إلى 2025.
المحفز المستقبلي: أكدت الدكتورة سارة قاسم، رئيسة قسم الفنادق في “جيه إل إل” السعودية، أن الاستعدادات الاستراتيجية لاستضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم 2034 ستسرّع من وتيرة هذا النمو، مستفيدة من التجارب الإقليمية السابقة.
ازدهار قطاعي السكن الفاخر والتجزئة
لا يقتصر النمو على الضيافة فحسب، بل يمتد ليشمل القطاعات الأخرى:
العقارات السكنية ذات العلامات التجارية: يشهد هذا القطاع مساراً قوياً، مع توقعات بإضافة حوالي 1000 وحدة سكنية جديدة بحلول عام 2030، بالتزامن مع توسع سوق الإقامات الفاخرة لتشمل تعاونات مع علامات تجارية من قطاعات السيارات والموضة.
التجزئة: من المتوقع إضافة 310,000 متر مربع من المساحات القابلة للتأجير بحلول عام 2025 (ما يزيد عن 10% من المخزون الحالي). ويتركز هذا النمو في مشاريع التطوير متعددة الاستخدامات، مع ظهور زخم متزايد لأنماط تجارية ناشئة مثل “المطابخ السحابية”.
مرونة سوق المكاتب وتحديات البناء
يواصل قطاع المكاتب إثبات مرونته، حيث تساهم محدودية المعروض من العقارات ذات الجودة العالية (الفئة أ) في رفع نمو الإيجارات. وشدد الخبراء على الفرص المتاحة في إعادة تأهيل الأصول القديمة واعتماد حلول المكاتب المرنة.
على الرغم من التوقعات الإيجابية لعام 2026 وما بعده، يواجه سوق البناء تحديات جوهرية مثل نقص العمالة الماهرة، وارتفاع التكاليف، والتعقيدات المالية. ومع ذلك، تعمل الحكومة وصندوق الاستثمارات العامة على معالجة هذه التحديات من خلال الإصلاحات التشريعية، وتسهيل تمويل الشراكة بين القطاعين العام والخاص، لدعم المشاريع الوطنية العملاقة كـ “إكسبو 2030″ و”مطار الملك سلمان الدولي”.
