في جلسة “الشورى” الـ15.. الفالح يكشف عن قفزات استثمارية كبرى: 62 ألف ترخيص نشط وجذب 700 مقر إقليمي
عقد مجلس الشورى جلسته العادية الخامسة عشرة برئاسة معالي الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد آل الشيخ، وبحضور معالي وزير الاستثمار المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح، في لقاء استراتيجي لمناقشة منجزات المنظومة الاستثمارية وتحدياتها المستقبلية تحت مظلة رؤية المملكة 2030.
أبرز الأرقام والمكاسب الاستثمارية (حتى نهاية 2025):
كشف معالي المهندس خالد الفالح عن إحصائيات تعكس الطفرة الاقتصادية التي تعيشها المملكة:
⦁ التراخيص الاستثمارية: نمو بمقدار 10 أضعاف، لترتفع من 6 آلاف ترخيص في 2019 إلى 62 ألف ترخيص نشط بنهاية 2025.
⦁ المقرات الإقليمية: تجاوز المستهدفات المقررة لعام 2030 (500 شركة)، حيث تم الترخيص لأكثر من 700 شركة عالمية بنهاية 2025.
⦁ الفرص الاستثمارية: حصر أكثر من 2000 فرصة بقيمة تتجاوز تريليون ريال، مع إغلاق صفقات بقيمة 231 مليار ريال عبر منصة “استثمر في السعودية”.
⦁ الوظائف: خلق الشركات الاستثمارية لأكثر من مليون فرصة وظيفية.
⦁ القطاع المصرفي: نجاح المملكة في استقطاب 20 بنكاً من أكبر 30 بنكاً في العالم.
تحديثات تشريعية واستراتيجية (2025):
أعلن الوزير عن توجهات الوزارة لتعزيز التنافسية العالمية، ومن أهمها:
⦁ تحديث الاستراتيجية الوطنية للاستثمار: إطلاق نسخة محدثة في 2025 تركز على “الجودة والإنتاجية” وتوجيه الرساميل نحو القطاعات ذات الأثر الاقتصادي الأعلى.
⦁ البيئة التشريعية: ساهمت الأنظمة الجديدة (مثل نظام الاستثمار المحدث 2024) في تقدم المملكة 15 مرتبة في تصنيف التنافسية العالمي.
⦁ دعم المنشآت الصغيرة: تطوير حلول تمويلية مبتكرة لدعم نمو الشركات الناشئة والمتوسطة.
ردود الوزير على مداخلات الأعضاء:
شهدت الجلسة نقاشات شفافة حول عدة ملفات، أوضح فيها الفالح ما يلي:
المستثمر المحلي: أكد أنه يمثل الأولوية القصوى للوزارة، والعمل مستمر لضمان كفاءة وتنافسية بيئة الأعمال للجميع.
المناطق والميز التنافسية: الوزارة تعمل كشريك لتسويق الفرص الفريدة لكل منطقة من مناطق المملكة بالتعاون مع الغرف التجارية.
الحياد التنافسي: شدد الوزير على أن الأنظمة المحدثة تكرس مبدأ المعاملة بالمثل والحياد التنافسي، مما يعزز ثقة المستثمر الدولي والمحلي على حد سواء.
وأكد رئيس مجلس الشورى أن هذا التطور المتسارع يأتي بفضل الدعم اللامحدود من القيادة الرشيدة، مما رسخ مكانة المملكة كوجهة استثمارية عالمية رائدة.
