يُعد التمويل بالدَّين (Debt Financing) أداة مالية حاسمة في عالم الأعمال لتمويل النمو وتأمين رأس المال العامل دون تشتيت ملكية الشركة.
ويتم ذلك عبر بيع أدوات الدَّين للمستثمرين، الذين يتحولون إلى دائنين يتقاضون عائداً ثابتاً (فائدة)، بدلاً من المشاركة في الأرباح والمخاطر كمساهمين.
يحدث التمويل بالدَّين عندما تجمع الشركة أموالاً (لرأس المال العامل أو النفقات الرأسمالية) عن طريق بيع أدوات دَين للمستثمرين (أفراد أو مؤسسات). هؤلاء المقرضون يصبحون دائنين، ويُمنَحون وعداً بسداد أصل الدَّين بالإضافة إلى الفوائد المترتبة عليه، وفقاً لـ “corporatefinanceinstitute”.
يمكن للشركات الحصول على التمويل عبر ثلاث طرق: بيع حصص ملكية (Equity)، أو تحمل دَين (Debt)، أو مزيج منهما. التمويل بالملكية يمنح حصة من الأرباح المستقبلية دون التزام بالسداد، بينما يتضمن التمويل بالدَّين بيع أدوات دَين (مثل السندات) للمستثمرين الذين يصبحون دائنين، ويُسدَد لهم أصل الدَّين بالإضافة إلى مدفوعات فائدة (تُعرف بالكوبون). يتمتع الدائنون بأولوية أعلى على الأصول المُصفّاة مقارنة بالمساهمين في حال الإفلاس.
اعتبارات رئيسية:
تكلفة الدَّين: هي مدفوعات الفائدة، وهي غالباً قابلة للخصم الضريبي، مما يجعلها أقل تكلفة من الملكية (الأرباح خاضعة للضريبة).
قياس الدَّين: تُستخدم نسبة الدَّين إلى حقوق الملكية (D/E) لتقييم مقدار التمويل القائم على الدَّين.
أنواع الدَّين: تشمل القروض الآجلة، خطوط الائتمان، تمويل المعدات، الائتمان التجاري، والدَّين القابل للتحويل.
الموازنة بين الدَّين والملكية:
الاختلاف الرئيس هو أن الدَّين يتطلب السداد، بينما الملكية لا تتطلب ذلك لكنها تشتت السيطرة. تستخدم معظم الشركات مزيجاً منهما، حسب وضعها المالي وأهمية الحفاظ على الملكية.
الإيجابيات والسلبيات:
الإيجابيات: يتيح نمواً أسرع، والفائدة قابلة للخصم الضريبي، ويسمح للشركات بالاحتفاظ بالملكية والسيطرة.
السلبيات: يجب سداد الدَّين والفائدة بغض النظر عن الأداء، وقد تزيد مستوياته العالية من المخاطر وتؤدي إلى فرض شروط تقييدية من قِبل المقرضين.
أسعار الفائدة تعكس الجدارة الائتمانية للمقترض واحتمالية التعثر. يمكن أن يكون الدَّين صعب الحصول عليه، ولكنه غالباً يوفر تمويلاً بتكلفة أقل من الملكية.
