يمثل التعاون الصحي بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية نموذجاً رائداً للعمل الإقليمي المشترك، حيث تجاوز مرحلة التنسيق ليبلغ مستويات متقدمة من التكامل، بفضل الإيمان الراسخ لدى قادة هذه الدول بأن صحة الإنسان هي الركيزة الأساسية للتنمية الشاملة والاستثمار الاستراتيجي الأهم. ويُشرف على هذا العمل مجلس الصحة لدول مجلس التعاون، والذي يعمل على تحقيق أهداف طموحة تخدم المواطن والمقيم في المنطقة.
1. الإطار المؤسسي والتكامل الإجرائي
ينطلق التعاون الخليجي من إطار مؤسسي متين يرتكز على توحيد الجهود والسياسات. من أبرز الإنجازات في هذا المجال:
معاملة المواطنين الخليجيين: تحقيق مبدأ المساواة في معاملة مواطني دول المجلس من حيث الحصول على الخدمات الصحية في المستشفيات العامة والمراكز الصحية في جميع الدول الأعضاء، وقد استفاد مئات الآلاف من المواطنين من هذا القرار.
الشراء والتسجيل الدوائي الموحد: يُعد برنامج الشراء الموحد للأدوية والتجهيزات الطبية إنجازاً اقتصادياً وصحياً ضخماً، حيث يضمن توفير دواء آمن وفعال بجودة عالية وأسعار مناسبة من خلال الاستفادة من قوة الشراء الجماعية. ويوازيه برنامج التسجيل الدوائي المركزي الذي يوحد إجراءات تسجيل الشركات الدوائية ومنتجاتها.
توحيد المعايير والبروتوكولات: العمل مستمر على توحيد اللوائح الصحية الدولية والإجراءات الصحية في المنافذ الحدودية، بالإضافة إلى توحيد إجراءات التصنيف والتسجيل للتخصصات الصحية، ما يسهل تنقل الكفاءات الطبية ويعزز جودة الخدمات.
2. الأمن الصحي والتصدي المشترك للأمراض
تُولي دول الخليج أهمية قصوى للأمن الصحي الإقليمي والوقاية من المخاطر:
المركز الخليجي للوقاية من الأمراض ومكافحتها (Gulf CDC): يعتبر هذا المركز مظلة لمكافحة الأمراض المعدية والسارية، وتعزيز التأهب والاستجابة للأوبئة والأخطار المؤثرة على الصحة العامة، من خلال برامج تدريبية وورش عمل مشتركة.
مكافحة الأمراض غير المعدية: يتم تكثيف الجهود لمكافحة الأمراض المزمنة مثل السكري وأمراض القلب والسرطان، التي تشكل تحدياً كبيراً للمنطقة، من خلال مبادرات توعية وبرامج للكشف المبكر.
مكافحة التبغ: اتخاذ قرارات موحدة لرفع التعرفة الجمركية على التبغ ومشتقاته، في إطار سياسة شاملة للحد من استهلاكه وحماية الصحة العامة.
3. بناء القدرات وتبادل الخبرات
يُركز التعاون الخليجي على الاستثمار في الكوادر البشرية وتطوير المؤسسات:
تسهيل زراعة الأعضاء: تم التوصل إلى آليات وإجراءات موحدة لتسهيل تنقل الفرق الطبية لزراعة الأعضاء بين الدول الأعضاء، مما يوسع فرص النجاة للمرضى.
تأهيل الكوادر الوطنية: تبادل الخبرات وتنظيم التدريب الصحي المشترك لرفع كفاءة الكوادر الطبية الوطنية، وتنفيذ برامج لدعم الأطباء الخليجيين العاملين في الخارج.
التحول الرقمي والابتكار: تبني الابتكار والتحول الرقمي في القطاع الصحي، والاستفادة من الذكاء الاصطناعي والتحليلات التنبؤية لدعم اتخاذ القرار وتخصيص الموارد.
وفي الختام، يظهر التعاون الصحي الخليجي، والذي تشرف عليه اجتماعات دورية رفيعة المستوى لوزراء الصحة، كمنظومة متكاملة لا تهدف فقط إلى تلبية الاحتياجات الصحية الحالية، بل ترسم خريطة طريق واضحة لمستقبل صحي متين ومستدام، يضمن الرفاهية وجودة الحياة لجميع سكان المنطقة، ويضعها في مكانة متقدمة على المؤشرات الصحية الإقليمية والعالمية.
