النيابة العامة: التحرش الإلكتروني “جريمة مجرّمة”.. والوسائل التقنية لا تعفي من العقوبة

جددت النيابة العامة السعودية تحذيراتها الصارمة من مغبة ارتكاب جريمة التحرش بكافة أشكالها، مؤكدة أن الفضاء الرقمي ومنصات التواصل الاجتماعي تخضع لذات الأنظمة الرادعة التي تحمي كرامة الأفراد وخصوصيتهم.
أوضحت النيابة العامة عبر منصة (X) أن التحرش يشمل كل تصرف يصدر من شخص تجاه آخر يمس جسده أو عرضه أو يخدش حياءه، وذلك عبر:

⦁ الأقوال: أي لفظ ذو مدلول جنسي.
⦁ الأفعال: أي ممارسة جسدية أو سلوكية غير لائقة.
⦁ الإشارات: أي إيماءات توحي بمعانٍ تمس الحياء.

التحرش عبر “الوسائل التقنية”
شددت النيابة على أن العقوبات تطال الممارسات التي تتم عبر:

⦁ منصات التواصل الاجتماعي المختلفة.
⦁ تطبيقات المراسلة الرقمية.
⦁ كافة الوسائل التقنية الحديثة.

أهداف النظام والحماية المجتمعية
بيّنت النيابة أن نظام مكافحة جريمة التحرش وُضع ليكون سياجاً يحمي:

⦁ خصوصية الفرد: صون كرامة الإنسان وحريته الشخصية.
⦁ القيم المجتمعية: تعزيز السلوكيات الإيجابية في البيئة الرقمية والواقعية.
⦁ سلامة المجتمع: ضمان بيئة آمنة للجميع بعيدة عن الممارسات المسيئة