أقر مجلس الوزراء تعديل تنظيم المنصة الوطنية الموحدة للتأشيرات، مانحاً وزارة الخارجية ملكية المنصة وتطويرها التقني.
ويهدف القرار إلى توحيد الجهود وحوكمة توزيع الأدوار بين الجهات الحكومية لضمان كفاءة العمل.
المنصة الوطنية الموحدة للتأشيرات
ونص التعديل الحكومي على تولي وزارة الخارجية بناء المنصة لتكون الواجهة الوطنية المعتمدة في هذا الشأن.
كما منح القرار الوزارة صلاحية تحديد الجهة المستضيفة للمنصة، بالاتفاق مع الهيئة الوطنية للأمن السيبراني وهيئة الحكومة الرقمية.
وتضمن القرار الصادر عن المجلس حذف البند السادس من القرار السابق المتعلق بتنظيم منصة التأشيرات.
وتسعى هذه التعديلات التشريعية إلى تعزيز حوكمة الإجراءات التقنية، وتحديد المسؤوليات الإدارية والتشغيلية بشكل دقيق.
وجاءت الموافقة بناءً على برقية مرفوعة من وزير الخارجية، وبعد استكمال دراسة الملف من قبل اللجان المختصة.
معالجة المعاملة
وشملت الدراسات مذكرات من هيئة الخبراء، ومحاضر من مجلسي الشؤون السياسية والأمنية، والشؤون الاقتصادية والتنمية.
واستند التعديل الأخير إلى توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء لمعالجة المعاملة الواردة من الديوان الملكي.
ويأتي هذا الإجراء تحديثاً للقرار رقم 559 الصادر في شهر شوال من عام 1443 هـ.
